الشامل في لغة القانون

الترجمة القانونية في مفهومها العام تأتي ضمن قسم التراجم العلمية وفي هذه المحاضرة سوف أتحدث عليها بالتفصيل نظرا لأهميتها القصوى ونظراً لأن لها مفاهيم وأساليب وأهداف معينة خاصة بها. والمعروف عموماً أن الترجمة القانونية تنصب على المستندات والمحررات ذات المواضيع والصيغ القانونية، مثل العقود والأحكام أو الصكوك الشرعية وبالتالي فإن ترجمتها إلى لغة أخرى يعتبر ترجمة قانونية . وفي تصور البعض فإن التركيز على الجوانب القانونية في المستند حين ترجمته يعد ترجمة قانونية في حين أن هذا المفهوم والتعريف في الواقع غير كاف حيث أن الترجمة القانونية - من وجهة نظر القضاء ورجال القانون - هي الترجمة التي صاغها المختص قانوناً بمعنى إنها تتم وتعتمد عن طريق الشخص أو الإدارة التي حددها النظام كي تثق وتصادق على الورقة المترجمة من لغة إلى أخرى من حيث المفهوم والحجية بصرف النظر عن موضوعها سواءً كان الموضوع قانونيا أم غير قانوني .